نظام حاکم بر قوانین عمومی

در درون هر نظام حقوقی، مجموعه‌ای از نهادهای حقوقی وجود دارد که ترتیب و کیفیت ارتباط آن‌ها باهم، مناسبت مستقیمی با کارآمدی و پویایی آن نظام دارد. حقوق عمومی از جمله نهادهای حقوقی است که در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است و سابقه طولانی آن در برخی از آموزه‌های آن در اندیشه‌های ارسطو، افلاطون و… و یا دولت و نوع رابطه آن با مردم را در آموزه‌های هابز، لاک، روسو و… قابل مشاهده است. قطع به یقین، حقوق عمومی رشته دانشگاهی محصور در دانشگاه نیست و کارکردهای آن پیوستگی تام و تمام با جامعه و زیست اجتماعی انسان دارد و با توسعه روزافزون حقوق عمومی و دخالت دولت در امور اقتصادی، با هدف جلوگیری از نابرابری‌ها و ارضای نیازهای فردی، حقوق عمومی به دنبال آن شاخه‌های آن روز به روز وسعت بیشتری به خود گرفته است.